أزمة السكن: الحل عند البنك الحكومي - صحيفة حرب الإعلامية

صحيفة حرب الإعلامية إعلام متخصص وتطلع منظم لخدمة القبيلة الخميس 20 شعبان 1440 / 25 أبريل 2019
جديد الأخبار ترقية محافظ خليص الدكتور فيصل غازي الحازمي إلى المرتبة الرابعة عشر «» الاستاذ إبراهيم عبدالرحمن الرحيلي يحصل على درجة الماجستير من جامعة طيبة بـ تخصص القياس والتقويم «» الاستاذ /هلال سعود الفريدي يحصل على شهادة الماجستير في الكيمياء العضوية من جامعه ولاية شرق تينسي في الولايات المتحدة الامريكيه «» ثانوية الحيسونية تقدم درع شكر وتقدير لمدير مكتب التعليم بعقلة الصقور ولمدير شرطة عقلة الصقور «» معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن / خالد قرار الحربي يرعى حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية لقطاع الأمن العام رقم 5 «» عميدة كلية العلوم بجامعة طيبة تكرم الدكتورة نجلاء سعد الردادي «» الشيخ صالح عبدالله السليمي يحصل على درجة العالمية للدكتوراه من الجامعة الإسلامية بتقدير ممتاز «» الاستاذ سعود لافي المطرّفي يحصل على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي من جامعة كاردف بالمملكة المتحدة «» محافظ ينبع سعد السحيمي يسلم 55 وحدة سكنية بحي السديس بدعم من "سابك" «» امير مكه يكرم المهندس خالد الغانمي بعد حصوله على جائزة الريادة والإبتكار بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست «»
جديد المقالات اختلاف المصطلحات ودلالتها «» لا تُطل الانتظار على أرصفة الحياة! «» الحنين للماضي ورفض الواقع! «» المجد لأبطال أمن الدولة «» سقط الأغبياء وضحك السعوديون! «» دوام الموظفين من منازلهم! «» دعوة لعودة الاستعمار! «» صديق المعـتمر «» المشهد الحضري للمدن السعودية «» جولة في ربوع القصيم «»




المقالات جديد المقالات › أزمة السكن: الحل عند البنك الحكومي
أزمة السكن: الحل عند البنك الحكومي
ظَل تَمَلُّك السّكن أزمة تحاصر نسبة كبيرة من المواطنين السعوديين لسنوات طويلة، وهـو ما تنبهت له الدولة؛ حيث أطلقت من أجله "هيئة خاصة" أصبحتْ فيما بَعـد "وزارة مستقلة" قُدِّم لها الدعم بشتى صوره، ولكن كل ذلك لم يُساهم في معالجة تلك الأزمة المزمنة.

*فـ(وزارة الإسكان) في عهدها الجديد القائم على التفكير والتنظير اقتصر دورها في معظم تعاملاتها، على تسليم المواطنين لشركات التطوير العقاري والبنوك التجارية، وهم الذين اشترطوا أن يكون العقد بينهم وبين المواطن مباشرة، وأن يُخصم كامل القسط من دخله الشهري فلا علاقة لها بمبلغ الدّعم الذي من المفترض أن تلتزم بها (وزارة الإسكان)، ويبدو ذلك بسبب عدم الثقة بين الطرفين؛ فكان الحَلّ السحري والمضمون عند الحلقة الأضعف "المواطن" حيث أُسِـر رسمياً وقانونياً بكامل العقد وما يترتب عليه مِـن تَبِعَات!.

* يُضاف لذلك نِسَــب الأرباح العالية والتراكميّة التي فرضتها البنوك المُمَوِّلَة -سواء تحمّـلها المستهلك أو الدولة عنه-، والتي قد تَصِـل مع طول مدة القرض إلى 100%، خاصة وبعض البنوك اتجه خلال الفترة الماضية إلى رفع النسبة المبدئية في التمويل العقاري لتتجاوز 6%، في ظِـل شكوى العملاء من "نظام السايبر أو القسط المتغير"؛ بينما يؤكد الخبراء الاقتصاديون بأن النسبة العادلة للأرباح من المفترض أن لاتتجاوز الــ2%!!

* وهنا يبدو لي أن أزمة السكن لايمكن معالجتها بصورة حقيقية بعيداً عن التصريحات الإعلامية لــ"وزارة الإسكان" إلا من خلال تأسيس "بنك حكومي متخصص في الإسكان والتّعمير"، -كما اقترح بعض المتابعين، وكما هو موجود في "جمهورية مِصر مثلاً"- ويمكن تمويله من صندوق الاستثمارات العامة، على أن يساهم فيه المواطنون من خلال الاكتتاب، بحيث يتولى ذلك البنك الوليد تأمين السكن بأسعار عادلة وقروض ميسرة تناسب كافة أطياف المجتمع، بينما لاترهق ميزانية الدولة في الحالات التي تشارك فيها ذوي الدخل المحدود في مبلغ التمويل وأرباحه.

|



عبدالله منور الجميلي
عبدالله منور الجميلي

تقييم
0.00/10 (0 صوت)

تابعنا على الفيس بوك
تابعنا على تـويـتـر
كافة الحقوق محفوظة لـ www.harb10.com © 1440
التطوير والدعم بواسطة :WEBQNNA NET
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.