|
أنموذج سعودي فريد لمعالجة الفساد
حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اجتثاث الفساد من هذه البلاد الغالية والعالية، بإذن الله تعالى، منذ إعلانه -يحفظه الله تعالى- تشكيل اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام، وإسناده رئاسة هذه اللجنة إلى سمو ولي عهده الأمين، وساعده الأيمن سمو الأمير محمد بن سلمان، مما يؤكد العزم على اجتثاث الفساد.
ومؤخرا، جاء بيان الديوان الملكي بانتهاء أعمال اللجنة ونتائجها، بكل وضوح وشفافية، وقد تعاملت المملكة مع هذا الملف المهم بكل وضوح مُنذ بداية مُعالجته، ومواكبة ما يستجد بالتصريحات من سمو ولي العهد وبيانات النائب العام، والتي أسهمت -بكل صراحة- في إلجام كل الألسن الحاقدة وإخراسها، وإخراس وسائل الإعلام القذرة الحقيرة المأجورة مدفوعة الثمن، التي حاولت المُتاجرة بهذه القضية، وتضليل الرأي العام المحلي بصفة خاصة، والعالمي بصفة عامة، بمعلومات مغلوطة وغير حقيقية.
والنتائج التي حققتها تلك اللجنة باهرة، بإعادة أكثر من 400 مليار ريال إلى خزينة الدولة، بعد أن تمت التسويات، تمت معالجة هذا الملف الذي يعدّ من أكثر الملفات تعقيدا في العالم بأنموذج فريد وطريقة لم تتطرق إليها أي دولة في العالم، نهج سعودي فريد في معالجة قضايا الفساد ومحاسبة المتورطين فيها، لم تستثن كبيرا ولا صغيرا، مهما كانت أسماؤهم أو مناصبهم أو مكانتهم.
هذا الإجراء جعل العالم يتحدث من أقصاه إلى أدناه، ووسائل الإعلام تتحدث والكل يتابع. وكانت البداية كلمة سيدي سمو العهد يحفظه الله تعالى:
«لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد -أيّا كان- سواء كان وزيرا أو أميرا، أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سيُحاسب».
وقد تم تنفيذ ذلك. حفظ الله قيادتنا الحكيمة لما فيه الخير والسداد. والله من وراء القصد.
|
| 
|
عبد المطلوب مبارك البدراني
تقييم
محتويات مشابهة
الاكثر مشاهدةً
|
